في عالم الاستثمارات والمعاملات المالية قد يصل الأمر إلى حد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق خاصةً عندما يتم صدور حكم قضائي ببيع الأصول الثابتة للمدين هنا يظهر دور وكيل بيع قضائي في هذا المقال سنوضح عن ما هو وكيل بيع قضائي وما هو دوره؟
ما هو وكيل بيع قضائي؟
هو شخص ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين مثل العقارات وغيرها، ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء عادة عندما يتعذر المدين على سداد دينه بطرق أخرى فتقوم المحكمة ببيع ممتلكاته لتسديد هذا الدين ويكون وكيل البيع القضائي هو المسئول عن إجراءات البيع، وذلك من خلال التسويق وإقامة المزادات والإعلان والبحث عن أنسب مشتري لبيع الأصول الثابتة.
ويعتبر ذلك إجراء من قانون نظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
ما هو دور وكيل بيع قضائي؟
حسب قانون نظام التنفيذ يمكننا تلخيص إجراءات البيع حيث تتم العملية كما يلي:
يُصدر قاضي التنفيذ حكمه لنهائي ببيع أصول المدين يتم بعد ذلك تعيين وكيل بيع قضائي لتنفيذ الحكم فيقوم الوكيل بتقييم الأصول المراد بيعها لتحديد قيمتها السوقية ويتم الإعلان عن البيع والتسويق أو إجراء المزادات وبعد إتمام البيع وتسيير الأصول الثابتة يتم تسليم المبلغ للدائن.
أهمية وكيل بيع القضائي
يُعد قانون نظام التنفيذ هو قانون صُدر للحفاظ على الحقوق وإعادة الأموال لأصحابها ويساهم في ذلك وكيل بيع قضائي وذلك من خلال:
- تنفيذ الأحكام القضائية: يلعب وكيل بيع قضائي دورًا حاسمًا في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون مما يضمن حصول الدائنين على حقوقهم من خلال تنظيمه لعملية بيع الأصول الثابتة والمنقولة
- الحفاظ على القيمة: يضمن وكيل بيع قضائي من إتمام البيع بأكثر سعر مناسب من خلال المزادات والإعلان بشكل عادل مما يحافظ على حقوق الدائنين
- تسييل الأصول: يساهم في تحويل الأصول الثابتة إلى سيولة بعد البيع حتى يتم سداد الديون
كيف تصبح وكيل بيع قضائي؟
حسب ما نص عليه نظام التنفيذ لكي تصبح وكيل بيع قضائي يجب الحصول على ترخيص مقدمي خدمات التنفيذ وهناك عدة شروط يجب توافرها وهي:
- يجب أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية
- أن لا يكون محكومًا عليه بأي حد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والآمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة
- أن لا يكون قد سبق إلغاء الترخيص له من قبل ما لم يكن قد مضى على قرار الإلغاء ثلاث سنوات
- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة
- أن يكون لديه سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص ساري يمكنه من تقديم الخدمة بمقابل في المملكة
- أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويرجع ذلك أيضًا لتقييم اللجنة
- تقديم خطاب ضمان مالي غير مشروط بمبلغ مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبة في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة
بعد استيفاء جميع الشروط يقوم المتقدم بتلك الخطوات:
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني
- اختيار أيقونة التراخيص
- الدخول لخدمة (طلب ترخيص مقدمي خدمة تنفيذ)
- الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد ثم الدخول على منصة مقدمي خدمات التنفيذ الإلكترونية
- التقدم بطلب رخصة جديدة وملئ البيانات حتى إتمامها وظهور رقم الطلب
حسب قانون لائحة مقدمي خدمات التنفيذ بعد إتمام جميع الخطوات يتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يقومون بدراسة طلبات الترخيص، ويصدر وكيل التنفيذ قرارًا بالترخيص محدداً فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية – إن وجدت- والنطاق المكاني المرخَّص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخَّص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يوماً. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الالتزامات التي يجب أن يقوم بها المرخص له
شملت المادة العاشرة من قانون لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الالتزامات التي يجب على حامل رخصة مقدمي خدمات تنفيذ الالتزام بها وتشمل الآتي:
- اتخاذ مقر في المملكة وإخبار وكالة الوزارة للتنفيذ بالعنوان مع ضرورة وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بخدمات التنفيذ.
- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة، مع وجوب الحاقهم بالدورات التدريبية التي تعتمدها الوكالة وحضوره معهم.
- المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها بأي وسيلة إلا بما تقتضيه طبيعة عمله.
- توثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بنسخة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الإجراء.
- الالتزام بالقيام بالاعمال الموجهه اليه من قبل وكالة الوزارة للتنفيذ وعدم الامتناع عنها إلا بعذر تقبله الوكالة مع تزويدها بحميع ما تطلبه من تقارير ومستندات تتعلق بالخدمة.
- لا يجوز للمرخص له مباشرة عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفاً فيه، أو يكون للمرخص له مصلحة مباشرة في العمل.
- لا يجوز التعديل أو الشطب على المحاضر التي تسلمها.
- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه الحالية أو المحتملة، أو لمنسوبي المرخص الذي يعمل لديه.
- لا يجوز أن يشارك المرخص له أوالعاملين معه في المزايدات المكلف بها.
وختامًا يساهم وكيل بيع قضائي في دور مهم في النظام القضائي السعودي فهو يساهم في تحقيق العدالة، وحماية حقوق الدائنين، وتسييل الأصول مما يساهم في استقرار النظام الاقتصادي بالإضافة إلى توفر فرص استثمارية عند البيع في المزادات خاصة في سوق العقارات.
