يعتبر نظام المساهمة العقارية هو الخيار الأمثل للمشاركة في مشاريع عقارية كبيرة سواء للمستثمر أو للمقيم ويهدف هذا النظام الى تنويع الاستثمارات والبحث عن فرص سكنية بأسعار مناسبة وسنتناول في هذا المقال معنى المساهمات العقارية وتفاصيل هذا النظام وإدارة العقارات.
ما معنى المساهمات العقارية؟
نظام المساهمات العقارية هو اشتراك مجموعة من الأشخاص لامتلاك وتمويل مشروع عقاري معين سواء كان سكني أو تجاري أو صناعي، ويقوم هؤلاء الأفراد بتكوين شركة مساهمة وتقوم هذه الشركة بإجازة المشروع وتنفيذه.
وقد تم إصدار مرسوم ملكي رقم (م/٢٠٣) عام ١٤٤٤هـ /٢٠٢٣م للتصديق على نظام المساهمة العقارية في عام ٢٠٢٣ وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا التي سيكون لها آثار إيجابية ومنها:
- تنشيط السوق العقاري وزيادة المنتجات من المنتجات العقارية فهو يحفز حركة البيع والشراء في العقارات التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية استثمارية جديدة
- كسب ثقة المستثمرين في القطاع العقاري لما يتضمنه النظام من قواعد وأحكام لمراعاة حقوق جميع الأطراف
- يهدف نظام المساهمة العقارية أيضًا إلى القضاء على ممارسة المساهمة العقارية العشوائية
- يساهم في توفير مصادر متنوعة للدخل وتوفير فرص في الاستثمار العقاري وتنويع الاستثمارات
- يوفر النظام وحدات سكنية وعقارية للمواطنين بسعر مناسب
- يخلق النظام فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة كما يوفر فرص عمل في البناء والتشييد
كيف يتم تطبيق نظام المساهمة العقارية؟
يقوم هؤلاء الأطراف بتأسيس شركة مساهمة مقفلة وتتولى هذه الشركة مسئولية الحصول على الترخيص واختيار المشروع وإدارته وتنفيذه وتوزيع الأسهم والأرباح ويتم ذلك وفقًا المادة الأولى من نظام المساهمة العقارية الصادر عن هيئة العقار حيث حددت جوانب عمل هذا النظام وأهم المصطلحات وقد شملت:
- المساهم: وهو الشخص المالك لحصة في المساهمة العقارية.
- الترخيص: وهو ترخيص المساهمة الصادر من الهيئة العامة للعقار
- المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
- مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن الذي يقوم بإدارة المساهمة العقارية.
- حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.
- سجل المساهمين: ويشمل هذا السجل أسماء المساهمين وما يمتلكونه من حصص وأي تغير يحدث في ملكية حصصهم
- جمعية المساهمين. وهي عبارة جمعية من المساهمين المسجلين في سجل المساهمة.
كما شمل القانون عدة شروط وبنود أخرى لإدارة العقارات:
- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقارات وموافقة السوق المالية لطرح المساهمة
- امتلاك الأرض بصك بصك شرعي مفعل تبعًا لإفادة الجهة التي أصدرته والحصول على موافقة تخطيط الأرض بإفادة من الجهة المختصة
- ألا يقل نسبة المساهم عن النسبة المصرح بها
- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية
- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية
- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية وعند انتهائها يتم إعادة كل المبالغ للمساهمين دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة
- وجود حساب مصرفي خاص يدعى “حساب الضمان” يتم الإيداع فيه جميع مبالغ الاشتراكات النقدية والعوائد المالية
- يتولى المرخص له مسؤولية جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة
- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير
- يتم تعيين محاسب قانوني و استشاري هندسي لكل مساهمة عقارية
- تشكيل جمعية لضم جميع المساهمين المسجلين في المساهمة
- تقييم أصول المساهمة العقارية قبل بيعها من قبل مقيمين معتمدين
- مخالفو أحكام النظام يعاقبون بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال
ادارة العقارات في نظام المساهمة العقارية
تعتبر ادارة العقارات في نظام المساهمة العقارية هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق وتقييم الموارد المتاحة لتنفيذ المشاريع العقارية التي تم تمويلها من خلال جمع أموال مجموعة من المستثمرين.
مهام ادارة العقارات في نظام المساهمات العقارية:
- التخطيط المالي: وضع الخطط المالية للمشروع وتحديد الميزانية وتتبع المصروفات والإيرادات.
- تنفيذ المشروع وضمان جودته : تقوم بالإشراف على البناء ومتابعة سير العمل في موقع البناء والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية وتسليم الموقع في الوقت المحدد
- زيادة قيمة العقار: تضمن تنفيذ القرارات السليمة الصحيحة فيما يتعلق بالتصميم والبناء والتسويق للعقار سواء باستخدام الانترنت أو أي وسيلة أخرى لضمان زيادة قيمته وتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين.
- التأجير: تتولى إدارة العقارات عدة مهام منها البحث عن مستأجرين جدد، إبرام العقود وتجديدها وتحصيل الإيجارات
- الصيانة والإصلاح: حيث تقوم بمتابعة الصيانة الدورية للعقار وتحمل مسئولية أي أعطال طارئة
- حماية حقوق المستثمرين : تضمن إدارة العقارات حقوق جميع المستثمرين واستثمار أموالهم وتحقيق للعوائد المالية والكسب المتوقع.
- تطبيق القوانين والالتزام بها : تقوم إدارة العقارات بتنفيذ جميع العمليات في نظام المساهمة العقارية وفقًا لقوانين المملكة
مزايا المساهمات العقارية
تعد المساهمة العقارية من أهم مشاريع تحقيق رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ من خلال تشجيع المستثمرين وتوفير بيئة خصبة للاستثمار العقاري، ولكن ما هي المزايا التي تجعل هذه النوعية من الاستثمارات محط أنظار الكثيرين؟ دعونا نستعرض أهمها:
- توزيع المخاطر: يتم توزيع الاستثمار على عدد من المستثمرين مما يقلل من احتمالية الخسارة الكبيرة التي قد يتحملها مستثمر واحد.
- الاستثمار في مشاريع كبيرة: توفر المساهمة العقارية الفرصة للمستثمرين المبتدئين الفرصة للاستثمار في مشاريع ضخمة ربما لا يملكون القدرة لتمويلها بمفردهم.
- التنوع في الاستثمار: حيث تعتبر العقارات من أهم مصادر الاستثمار خاصة أن أسعارها تميل للارتفاع أغلب الوقت.
- تحقيق عوائد مرتفعة من المشروع: حيث توفر المساهمة العقارية فرصًا هائلة لارتفاع العوائد في حال نجاح المشروع.
في الختام، يعد نظام المساهمات العقارية في السعودية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. من خلال توفير فرص استثمارية واعدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تساهم هذه الصناعة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
ومع ذلك، فإن تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع يتطلب مواجهة التحديات القائمة وبناء حلول مبتكرة. وندعو المستثمرين إلى اغتنام الفرص الذي يقدمها هذا النظام مع الحرص على إجراء دراسة والأخذ بالاحتياطات قبل اتخاذ أي إجراء استثماري.
