مع التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وفقًا لمحاور رؤية 2030 التي وضعت العقار ضمن ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أصبح هناك حاجة إلى خدمات عقارية تعمل على تنظيم السوق وتلبية احتياجات المستثمرين والأفراد. حيث أصبحت تلك الخدمات عنصر مهم في ضمان الشفافية والكفاءة لتحقيق الأهداف العقارية. في هذا المقال سنوضح أهم وأبرز أنواع الخدمات العقارية في المملكة وأهميتها في دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري.
ما هي أنواع الخدمات العقارية؟
تعد الخدمات العقارية هي الأنشطة التي تقدم لمساعدة الأفراد والشركات في التعامل مع العقار بمختلف أنواعه وتشمل عمليات البيع والشراء، الإيجار، التسويق، إدارة الأملاك، التقييم والتثمين العقاري، التطوير العقاري وغيرها ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال شركات ومكاتب عقارية محددة ومرخصة وفق اللوائح والقوانين وذلك بهدف تسهيل العمليات العقارية، تنظيم السوق العقاري بشكل مهني وآمن ومساعدة المستثمرين والأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة. ومن أهم أنواع خدمات عقارية:
- الصفقة العقارية: هي عملية تشمل بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته، وتعني تبادل ملكية العقار أو حقوق استخدامه بين الأطراف المعنية. الصفقة العقارية تُعد أساس أي تعاملات في السوق العقاري، حيث يتم إتمام عمليات نقل الملكية أو الحقوق بين المالك والمشتري أو المؤجر والمستأجر وفقًا للاتفاقات المتفق عليها. تتطلب هذه العمليات تحضير عقود قانونية لضمان حقوق كل الأطراف المعنية، وتُعتبر أحد الأنشطة الأساسية التي تحرك السوق العقاري.
- عقد الوساطة: هو اتفاق قانوني بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، حيث يتولى الوسيط مهمة إتمام صفقة عقارية معينة أو تقديم خدمات عقارية تشمل التقييم أو الاستشارات أو الترويج لعقارات معينة. العقد يحدد بوضوح شروط الوساطة، بما في ذلك المدة، الأتعاب، وطريقة التواصل بين الأطراف. يتمثل دور الوسيط في تسهيل وتيسير الصفقة العقارية، وضمان تنفيذ الشروط المتفق عليها، إضافة إلى توجيه العميل في المسارات القانونية والإجرائية.
- الوسيط العقاري: هو شخص اعتباري مرخص له من قبل الجهات المختصة بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم خدمات عقارية أخرى، مثل الاستشارات العقارية، التسويق العقاري، وإدارة العقارات. يتمتع الوسيط العقاري بمعرفة واسعة في السوق العقاري، ما يجعله وسيطًا بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر لتسوية الصفقة العقارية. الوسيط العقاري يجب أن يكون معتمدًا وملتزمًا بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، حيث يُعد بمثابة حلقة وصل موثوقة بين الأطراف المختلفة في المعاملات العقارية.
- العمولة: هي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط العقاري نظير خدماته في إتمام الصفقة العقارية. يتم الاتفاق على قيمة العمولة مسبقًا بين الوسيط والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، وتُحسب عادة كنسبة مئوية من قيمة الصفقة. العمولة تعتبر مصروفًا مستحقًا للوسيط بعد إتمام الصفقة بنجاح، سواء كان بيعًا، شراءً، أو تأجيرًا. كما أن العمولة قد تختلف حسب نوع الخدمة المقدمة، ونوع العقار، وحجم الصفقة.
- التسويق العقاري: هو عملية ترويج عقار للبيع أو للإيجار باستخدام أدوات ووسائل دعائية وإعلانية متنوعة مثل الإنترنت، الوسائل التقليدية مثل الإعلانات في الصحف والمجلات، والتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يشمل التسويق العقاري إعداد الحملات الإعلانية، الترويج للمواصفات الفريدة للعقار، وتصميم استراتيجيات جذب العملاء المحتملين. الهدف من التسويق العقاري هو زيادة الطلب على العقارات المُعروضة وتعزيز فرص البيع أو الإيجار بما يعود بالنفع على المالك أو المستثمر.
- إدارة الأملاك: هي عملية تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته. تشمل الإدارة العقارية الإشراف على العمليات اليومية مثل تحصيل الإيجارات، تنظيم الصيانة الدورية للعقار، والتعامل مع الأمور القانونية المتعلقة بالعقار. كما يتم الحفاظ على الوضع المالي للعقار من خلال متابعة الإيرادات والنفقات، وضمان الحفاظ على قيمة العقار من خلال الصيانة المستمرة.
- ادارة المرافق: تتعلق بإدارة الشؤون الفنية والتقنية للعقار، وتشمل الإشراف على جميع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، التكييف، والاتصالات. كذلك تشمل إدارة المرافق أيضًا صيانة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والتأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة إلى مراقبة الخدمات العامة والنظافة والتخلص من النفايات. الهدف من إدارة المرافق هو ضمان توفير بيئة عملية ومريحة للسكان أو المستفيدين من العقار.
- التقييم العقاري: وهي عملية تتعلق بتحديد القيمة السوقية لعقار معين في زمن معين وذلك من خلال مقيم عقاري معتمد. وتتولى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين مسئولية تنظيم مهنة التقييم العقاري في المملكة وفقًا للمعايير الدولية.
تلك هي أهم وأبرز خدمات عقارية حسب مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ الخاص بالوساطة العقارية. وتسعى الحكومة من خلال الهيئات المعتمدة مثل الهيئة العامة للعقار التي تتولى الإشراف على السوق العقاري وتنظيم الممارسات العقاري وإصدار تراخيص مزاولة النشاطات العقارية مثل الوساطة وإدارة الأملاك وغيرها من المهام التي تساعد في تنظيم السوق العقاري.
ما هي أهمية الخدمات العقارية؟
بعد الحديث خدمات عقارية يمكنك الآن معرفة دورها في السوق العقاري وهي تشمل:
- دعم الاقتصاد الوطني: تُساهم الخدمات العقارية في تحفيز حركة السوق العقاري ورفع معدلات الاستثمار، ما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي الوطني، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
- حماية حقوق الأطراف: توفر هذه الخدمات بيئة قانونية ومنظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في العقار، سواء المالك أو المستأجر أو المستثمر، من خلال العقود الموثقة والوساطة المعتمدة والالتزام بالأنظمة الرسمية.
- تعزيز الشفافية والموثوقية: تساعد الجهات العقارية المرخصة في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن العقارات، مما يرفع من مستوى الثقة بين الأطراف، ويُقلل من حالات الغش أو التضليل في الصفقات العقارية.
- تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية: بفضل التحليلات السوقية، والتقييمات الاحترافية، والخبرات المتخصصة، تمكّن الخدمات العقارية المستثمرين والأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة وآمنة عند شراء أو بيع أو تأجير العقارات.
- تنظيم السوق والحد من العشوائية: تساهم في ضبط السوق من خلال وجود جهات مرخصة، وتطبيق أنظمة واضحة، مما يقلل من السمسرة العشوائية والتعاملات غير النظامية، ويعزز من استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.
ختامًا، يعد وجود خدمات عقارية في السعودية عنصرًا مهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، حيث تسهم في تيسير معاملات الأفراد والشركات، وتنظيم السوق العقاري بما يزيد من كفاءته واستقراره وذلك من خلال الهيئات المعتمدة مثل الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين غيرها من الجهات التي تتولى مسئولية تنظيم السوق العقاري وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة وتحقيق نمو السوق العقاري بما يتوافق مع رؤية 2030.
